چرا دولت روحانی نمی‌تواند از بخش موفق کارنامه خود دفاع کند؟

رقبای حسن روحانی در انتخابات پیش رو دولت او را با یک چالش بزرگ اقتصادی مواجه کرده‌اند و مدام از گسترش فقر و بی‌کاری سخن می‌گویند. فارغ از اینکه چه  موضعی در این انتخابات داشته باشم، بررسی این معضل ما را با یک واقعیت بسیار دشواری مواجه می‌کند و به وضوح متوجه می‌شویم که لازمه حل مشکلات کلان ایران علاوه بر مدیران کاردان، سرمایه اجتماعی بالا و اعتماد بسیار زیاد میان دولت و ملت است، تا از پوپولیسم کاری برنیاید.

اگر دولتی به طور جدی و علمی اقدام به حل این معضلات بکند و موفقیت‌هائی هم کسب کند، ممکن است همین موفقیت پاشنه آشیل همان دولت در انتخابات بعدی باشد. شایان ذکر است که معضلات اصلی از این مسئله اقتصادی که به آن می‌پردازم، بسی بزرگتر است.

دولت روحانی نسبت به دولت‌های گذشته و شاید هم دولت‌های نظام پهلوی، یک موفقیت درخورتوجه در حوزه اقتصاد دارد. اما تاکید بر این موفقیت در بستر جامعه نه تنها رای‌آور نیست، بلکه رای‌سوز است. طی سه سال گذشته دولت در حوزه شفاف‌سازی اقتصاد برای اجرای سیستم مدرن مالیات بر ارزش افروده، حقیقتاً کاری کارستان کرده است. اگر این پروژه با همین همت و کفایت چند سالی ادامه یابد و تکمیل و نهادینه شود، سنگ بنای بسیار محکمی برای یک اقتصاد مولد و غیرنفتی خواهد بود.

روش مالیات بر ارزش افزوده یکی از ابداعات بزرگ اقتصادهای اروپائی است. در این روش منافع خریدار و فروشنده، و نه لزوماً درستکاری و قانون‌مداری آنها، ایجاب می‎کند که هر دو فعالیت‌های یکدیگر را دقیق و مستند به اداره مالیات گزارش کنند. اما این پروژه در ایران از همان هنگام شروع، شکست سختی خورد و دریافت مالیات وضعی بدتر از گذشته هم پیدا کرد.

یک مثال ساده می‌زنم. فرض کنید تولیدکننده‌ای کالای خود را به قیمت 100 تومان به یک شرکت بزرگ توزیع‌کننده می‌فروشد. این فروش مشمول سه درصد مالیات می‌شود. بنابراین مبلغ قابل دریافت تولیدکننده 103 تومان خواهد بود که سه تومان آن بابت مالیات است. حال اگر شرکت توزیع‌کننده این محصول را به قیمت 110 تومان به یک مغازه‌دار بفروشد. او هم باید سه درصد مالیات پرداخت کند. بنابراین 113.3 تومان از مغازه‌دار دریافت خواهد کرد که  3.3 تومان آن بابت مالیات است.

اینجاست که روش مالیات بر ارزش افزوده کارآئی خود را نشان می‌دهد. اگر توزیع‌کننده بتواند با ارائه فاکتور معتبر به اداره مالیات ثابت کند هنگام خرید سه درصد بابت 100 تومان مالیات پرداخته است، اداره مالیات فقط 0.3 تومان یعنی 3 ریال از 10 تومان ارزش افزوده او مالیات می‌گیرد و 3 تومان مالیات قبلی را به او برمی‌گرداند.

در این روش اگر این محصول پنجاه دست هم در بازار بچرخد، هر فروشنده در نهایت بابت میزانی که به قیمت خرید اضافه کرده و فروخته است، مالیات پرداخت خواهد کرد. مشروط بر اینکه فاکتور معتبر خرید قبلی خود را به دارائی ارائه کند. به عبارت دیگر در تمام مراحل خرید و فروش منافع طرفین ایجاب می‌کند برای یکدیگر نقشی نظیر ممیز مالیاتی داشته باشند.

مشکل اجرائی این روش در اقتصاد ایران کجاست؟ در روش گذشته دریافت مالیات که به آن قانون "تجمیع عوارض و مالیات" گفته می‌شد، دولت فقط قادر بود تولیدکننده‌ها و کارخانه‌ها را شناسائی کند، بنابراین فقط از آنها مالیات می‌گرفت. روش مدرن مالیات بر ارزش افزوده مشمول هر نوع فعالیت تولیدی و تجاری است. به همین دلیل این روش کمابیش مورد استقبال تولیدکننده‌ها قرار گرفت. روی این "کمابیش" تاکید می‌کنم، چون تولیدکننده‌هائی هم که قانون را دور می‌زدند، چندان میانه‌ای با روش جدید نداشتند که اساساً افشاگر است.

اما بخش واسطه و توزیع و به طور کلی بخش تجاری اقتصاد ایران، از تاجران بزرگ تا خُرده‌فروش سر کوچه که مطلقاً عادت به عملکرد شفاف نداشتند، سخت در مقابل قانون جدید ایستادند. لازمه موفقیت طرح هم مستندسازی همه لایه‌های دخیل در خرید و فروش است. می‌دانیم در لایه‎های آخر بخش تجاری دهها هزار خرده‌فروش حضور دارند که فشار آوردن بر آنها کار بسیاری دشواری است و به نارضایتی‌های گسترده منجر می‌شود.

این قانون در زمان دولت خاتمی تدوین شد، اما از مهر 87 به اجرا گذاشته شد. بازاریان بلافاصله متوجه ماجرا شدند و اعتصابات گسترده راه افتاد. طلافروش‌ها سردمدار این اعتراضات بودند. این در حالی است که اگر همه طلافروشان هم دست از کار می‌کشیدند اتفاقی نمی‌افتاد و شاید به نفع اقتصاد کشور هم بود. اما دولت نفتی و پوپولیست احمدی‌نژاد کاملاً تسلیم شد و وصول مالیات عملاً با هرج و مرج مواجه شد. روش قدیم تجمیع عوارض هم حذف شده بود. حتی ثبت کد اقتصادی در معاملات را هم که از بدیهیات است، حذف کردند. حقیقتاً هر چه از دولت ویرانگر احمدی‌نژاد گفته شود، کم گفته شده است. 

دولت روحانی در این زمینه آرام آرام و حساب‌شده کار کرد و موفقیت‌های خوبی هم به دست آورد. گویا مشاوران خارجی هم برای اجرای دقیق طرح استخدام کرده بودند. از همان سالهای اول دولت فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بیشتری تحت پوشش سیستم مالیاتی کشور قرار گرفت. دولت‌ها در کشور ما همیشه قادرند که با روش‌های سلطانی درآمدزائی کنند، اما در این روش ضمن اینکه به میزان درآمد دولت از مالیات افزوده می‌شود و سهم درآمدهای نفتی از اقتصاد کشور کاهش می‌یاید، فعالیت‌های اقتصادی هم با سرعت درخورتوجهی شناسائی می‌شود.

برای پی بردن به این موفقیت دولت اصلاً لازم نیست یک متخصص درجه یک اقتصادی باشیم. فقط کافی است عملکرد مدیران مالی صنایع و شرکتهای تجاری مختلف را ببینیم تا متوجه بشویم که وضع چقدر تغییر کرده است. در اقتصادی که ساخت و پاخت خریدار و فروشنده برای فرار از مالیات حرف اول را در آن می‌زد، اکنون حتی شرکت‌های عضو یک هُلدینگ هم مراقب هستند که هنگام استفاده از محصولات یکدیگر دست از پا خطا نکنند.

اصولاً در همه اقتصادهای جهان کار اصلی حسابدار یک شرکت و ممیز مالیاتی استفاده از حداکثر ظرفیت‌های قانونی است. حسابدار دوست دارد که صورت‌های مالی شرکت را طوری بنویسد که کمتر مشمول مالیات بشود، ممیز مالیاتی هم همه چیز را با شک و تردید کنترل می‌کند. هر چه روال کار شفاف‌تر باشد، کار پیچاندن ممیز دشوارتر می‌شود و بعضاً از زیرمیزی هم کاری ساخته نیست.

در اینجا منظور این نیست که طی سال‌های گذشته وضع مردم بهتر و یا بدتر، فساد بیشتر و یا کمتر شده است. همانطور که در عرصه جامعه می‌گویند هر قانون بدی هم از بی‌قانونی بهتر است، در حوزه اقتصاد کلان هم چنین روالی حاکم است. یک میلیون تومان رشوه و فساد و فرار از مالیات غیر قابل شناسائی، به مراتب بدتر از یک میلیارد تومان فسادی است که قابل شناسائی باشد. اینکه با دانه‌درشت‌ها برخورد نمی‌شود بحث دیگری است، اما اقتصاد  ایران از عدم شفافیت بسیار آزاردهنده‌ای هم رنج می‌برد که از هر فسادی مخرب‌تر است و بهترین راه مقابله با آن هم ادامه اجرای علمی و دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

در اینجا صحبت بر سر سیستم کارآمدی است که توان شفاف‌سازی دارد. هر دولتی هم در ایران بر سر کار آید، باید این پروژه بزرگ را اجرا می‌کرد و به سرانجامی می‌رساند. در ترکیه کشور همسایه سالها پیش چنین تصمیمی گرفتند و موفقیت‌های فوق‌العاده‌ای هم کسب کردند. این موفقیت‌ها تا این لحظه قربانی رفتارهای پوپولیستی هیچ دولتی در ترکیه نشده است. در ترکیه اگر یک دانشجوی خارجی هم بخواهد کوچکترین فعالیت اقتصادی بکند و مثلاً یک اتاق اجازه کند، حتماً باید کد اقتصادی داشته باشد. در ایران هم این کار به خوبی شروع شده است، اما راه طولانی در پیش است و به دلیل درآمدهای بادآورده نفتی، پوپولیسم خطر جدی برای ادامه اجرای آن است.

نکته دیگر  اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده با سایر مالیات‌ها فرق دارد. اینکه که گفته می‌شود شرکت‌های تابع آستان قدس و یا بنیاد مستضعفان مالیات نمی‌دهند، معمولاً اینگونه برداشت می‌شود که هیچ مالیاتی نمی‌دهند. چنین نیست، اتفاقاً شرکت‌های این نهادها قانون مالیات بر ارزش افزوده را دقیق‌تر هم اجرا می‌کنند. چیزی که آنها پرداخت نمی‌کنند مالیات بر درآمد است که در پایان سال باید پرداخت کنند و آن بحث دیگری است.

حال در این انتخابات دولت روحانی چگونه از این بخش مثبت کارنامه خود دفاع کند؟ هر چه بگوید عملاً نزد بسیاری چنین تفسیر خواهد شد : «آی مردم!  داریم روز به روز عرصه را بر شما تنگ می‌کنیم که نتوانید از مالیات فرار کنید، لطفاً به ما رای دهید که بیشتر مالیات بگیریم» و هر مخالف پوپولیستی هم می‌تواند از آن سوءاستفاده کند.

کما اینکه دولت در حوزه تثبیت قیمت ارز یک سالی است که به همان روش‌های مخرب گذشته رو آورده است. هر روز بانک مرکزی گونی گونی به صرافی‌ها ارز تحویل می‌دهد تا قیمت آن فعلاً پائین 3800 تومان تثبیت شود. شگفت اینکه دو کاندیدای دولت در تبلیغات انتخاباتی از این بخش تصمیمات خود مدام دفاع می‌کنند و از تثبت قیمت ارز سخن می‌گویند، اما از دستاورد خود در عرصه مالیات هیچ نمی‌گویند و یا گذرا چیزی می‌گویند و رد می‌شوند. چون اولی رای می‌آورد و دومی رای می‌سوزاند.

پی‌نوشت : پس از انتشار مطلب و نظرات مختلفی که در فیس‌بوک نوشته شد، متوجه شدم در کشورهای دیگر و از جمله در ترکیه هم که در یادداشت به آن اشاره شده، خرید و فروش طلا لزوماً مشمول مالیات بر ارزش افزدوه نمی‌شود و اعتراض طلافروشان منطقی به نظر می‌رسد. طلا و ارز کالای مبنا محسوب می‌شوند، ارزش افزوده که ناشی از هزینه‌هائی مانند تولید و توزیع و حمل و انبارداری است، برای چنین کالاهائی از قواعد دیگری تبعیت می‌کند. قیمت طلا در همه نقاط کشور و جهان از مکانیزم کمابیش واحدی تبعیت می‌کند و خرید و فروش چند باره تاثیر چندانی بر تغییر قیمت آن ندارد. از طرف دیگر اعمال چنین مالیاتی بلافاصله فروش رسمی طلا را دچار بحران می‌کند و به بازار سیاه دامن می‌زند.